تعریف و مفهوم چک

تعریف چک در قانون تجارت: مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

با توجه به تعریفی که از چک ذکر شد چک جانشین وجه نقد و وسیله استرداد آن است و در صورتی باید صادر گردد که به میزان مبلغ مندرج آن پول در حساب صادرکننده وجود داشته باشد که در اصطلاح بانکی به آن محل گفته می شود و اگر وجه یا محل نداشته باشد می گویند بی محل است و از نظر قوانین جزائی صادر کردن چک بدون محل جرم بوده و دارای مجازات می باشد.

مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای کیفری

در مواردی که چک دارای وصف کیفری است دارنده می تواند از طریق طرح شکایت کیفری برای وصول وجه چک و خسارات آن اقدام کند.

ماده ۱۳ قانون صدور چک که اصلاحی ۱۳۸۲ است چکهایی را که فاقد وصف کیفری هستند توصیف کرده است و در مقایسه با ماده ۱۳ سابق به گونه ای وضع شده است که بیش از ۹۰% از چکهای صادره را از شمول وصف کیفری خارج می کند پس اگر چکی به تاریخ موخر بر صدور صادر شود (چک وعده دار) یا چک سفید امضاء یا امانی یا بابت تضمین باشد دارنده چک در صورت برگشت آن نمی تواند اقدام کیفری کند.

به استناد ماده ۱۱ قانون صدور چک برای آنکه دارنده چک حق شکایت کیفری را از دست ندهد و به اصطلاح حقوقی حق شکایتش از بین نرود باید دو وظیفه ی قانونی را رعایت کند:

۱- تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن اقدام و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند.

۲- ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری مطرح کند.

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که قانونگذار برای حق شکایت کیفری شرط دیگری هم قرار داده است و آن عدم انتقال چک به دیگری است و در انتهای این ماده مقرر می دارد کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری ندارد مگر اینکه انتقال قهری باشد و منظور از انتقال قهری فوت دارنده چک است که به موجب انتقال حقوق مالی وی به وارث او می شود.

برای طرح شکایت کیفری دارنده می بایست پس از دریافت گواهی عدم پرداخت (ظرف ۶ ماه از تاریخ چک) در دادسرای صالح طرح دعوا کند. منظور از دادسرای صالح دادسرای محل وقوع بانک محال علیه می باشد.

به عبارت دیگر شکایت کیفری باید در دادسرای واقع در حوزه ی قضائی که بانک محال علیه در آن حوزه می باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده مطرح شود.

هر گاه دارنده ی چک ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور به بانک مراجعه نکرده باشد و یا مراجعه کرده و اما تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نکند حق شکایت کیفری از او ساقط خواهد شد این شکایت فقط علیه صادر کننده امکان پذیر است و در مورد سایر مسئولان (ظهرنویس، ضامن حتی ضامن صادرکننده) قابل اعمال نیست.

پس از اینکه دادسرای صالح برای شکایت معین شد شاکی باید شکایت خود را با ارائه گواهی عدم پرداخت همراه با اصل چک به آن دادسرا تقدیم نماید و براساس مبلغ چک هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید.

دادگاه کیفری پس از تعیین وقت، اقدام به رسیدگی و صدور حکم می کند و اگر صدور چک بلامحل را محرز بداند صادرکننده را به پرداخت وجه چک و کلیه خسارات قانونی محکوم نموده و علاوه بر آن مرتکب را به مجازات حبس نیز محکوم می کند.

به موجب ماده ۳ قانون صدور چک، مجازات صدور چک پرداخت نشدنی شش تا دو سال حبس تعزیری و حسب مورد جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک، یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک است مجازات فوق الذکر مربوط به صدور چک هایی است که مشمول ماده ۳ قانون صدور چک می شوند در خصوص صدور چک از حساب مسدود به موجب ماده ۱۰ مجازات مرتکب دو سال حبس و جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک است که حبس آن قابل تعلیق نیست همچنین مجازات چکهای ذکر شده در ماده ۱۳ قانون صدور چک شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا ۱۰ میلیون ریال است.

لازم به ذکر است در صورتی که ثابت شود مرتکب جرم عاجز از جزای نقدی است در برابر هر پانصد هزار ریال یک روز توقیف می شود. به شرط آنکه مدت حبس به علت صدور حکم محکومیت براساس ماده ۷ و جزای نقدی بیش از ۵ سال نگردد.

و مجازات دیگری تحت عنوان مجازات تبعی وجود دارد که عبارت اند از مسدود شدن متهم در تمام بانکهای کشور و عدم افتتاح حساب جدید تا ۵ سال

مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای حقوقی

دارنده می تواند برای وصول وجه چکی که فاقد وصف کیفری است به دادگاه محل بانک محال علیه که چک در آن منجر به صدرو گواهی عدم پرداخت شده است مراجعه نماید و با تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ چک تقاضای رسیدگی کند.

دعاوی مالی تا دویست میلیون در حال حاضر در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است در نتیجه اگر چکی به مبلغ بیست میلیون و صد هزار تومان باشد با پرداخت هزینه دادرسی آن که۳/۵ درصد مبلغ چک است دادخواست خود را به دادگاه محل بانک تقدیم و دادگاه وقت رسیدگی تعیین می نماید و پس از حاضر شدن طرفین دعوا و ارائه توضیح از سوی آن ها اقدام به صدور رأی می نماید.

مطالبه وجه چک از طریق اجرای اسناد رسمی

مطابق ماده ۲ قانون صدور چک که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته شرایط صدور اجرائیه را چنین بیان می دارد:چک های صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت و تعقیب کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر است. از آنجا که تعقیب حقوقی صادر کننده با وجود مقررات مذکور به مصلحت دارنده نیست و به دلیل اطاله دادرسی موجب به تعویق افتادن احقاق حق او می شود لذا بهترین راه همان طرح دعوی کیفری و توسل به اجرای ثبت است.

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

تعیین وقت با هماهنگی قبلی

3630941 0912

65520134 021  

65520285 021    

آدرس دفتر: تهران ، شهر اندیشه، ابتدای فاز یک، مجتمع تجاری ارم، بلوک A طبقه اول واحد1

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است .جرم خیانت در امانت در واقع جرمی است که مقدمه تحقق آن، سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

امانت، امین و مال امانی از جمله اصطلاحاتی هستند که به وفور در زندگی روزمره افراد به کار می‌روند و همه به طور نسبی با معنا و مفهوم این کلمات آشنا هستیم. مسئولیت امین از زمان سپردن مال به وی آغاز می‌شود و عرف، اخلاق و قانون حکم می‌کند تا در حفظ، نگهداری و مصرف مال امانی به شیوه‌ای که مورد نظر مالک آن است، کوشش کند، اما گاه بنا به هر انگیزه‌ای بعضی اعمال ارتکاب می‌یابند که ممکن است نه‌تن‌ها امین را مسئول جبران مال و خسارات ناشی از عدم حفظ مناسب مال کند بلکه بنا به شرایطی منجر به مجرم شناخته شدن امین و مجازات وی شود؛ اینجاست که از جرم خیانت در امانت چنانچه که قانون مقرر می‌دارد، صحبت به میان خواهد آمد.

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.

جرم خیانت در امانت به‌طور صریح در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عملی عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.

بر اساس ماده ۶۷۳ این قانون، هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۶۷۴ این قانون هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل: سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

مقدمه خیانت در امانت، سپردن مال توسط مالک قانونی است.

جرم خیانت در امانت در واقع جرمی است که مقدمه تحقق آن، سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

مال، هر شی‌ء و شخص، هر فردی غیر از مالک می‌تواند باشد؛ کتابی که از دوستی به امانت گرفته می‌شود، وسیله‌ای که جهت انجام تعمیرات منزل از همسایه دیوار به دیوار خود قرض می‌گیریم یا وسیله کار که از طرف کارفرما برای انجام وظایف معمول مربوط به شغل، به کارگر سپرده می‌شود؛ همه و همه از مصادیق مال امانی هستند.

حال فردی که مال به وی سپرده شده است، اگر از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه از سوی مالک یا نماینده قانونی وی خودداری کند یا مال را غیر از آنچه که مالک تعیین کرده است، صرف منظوری کند، خیانت در امانت به وقوع می‌پیوندد.

مالک قانونی در اینجا بدین معناست که مالک باید مال را به طور صحیح و نه از طریق سرقت یا هر شیوه غیرقانونی و غیرمشروع مشابه دیگری کسب کرده باشد لذا اگر سارقی مالی را به شما سپرد که آن را برای وی نگه دارید و شما مال را به پلیس یا دولت تحویل دهید، جرمی مرتکب نشده‌اید.

گاهی ممکن است جرم خیانت در امانت با سرقت و ی اشتباه گرفته شود که برای روشن شدن این موضوع، توضیح مختصری ارایه می‌دهیم.

در ی شخص با حیله و تقلب، مال را به دست آورده و سپرده شدن مال از سوی مالک اتفاق نمی‌افتد. در سرقت نیز فردی به طور پنهانی مالی را برمی‌دارد لذا سپردن در اینجا نیز محقق نمی‌شود. بدین معنا که مال با رضایت جهت امانت به فرد یا سارق سپرده نمی‌شود بلکه با انواع روش‌ها، و سارق به طور کاملا مخفی، به‌گونه‌ای که شما متوجه نشوید، مال را از شما اخذ می‌کنند.

در خصوص زمان تحقق جرم خیانت در امانت باید گفت: در همان زمانی که مالک مال را مطالبه کرده و امین با سوءنیت از بازگرداندن آن خودداری می‌کند، چه مال موجود باشد یا قبلا تلف یا مصرف شده باشد، جرم محقق می‌شود.

البته باید این عدم استرداد همراه با سوءنیت باشد یعنی اگر شما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشید، جرمی در میان نخواهد بود. برای مثال بدون تقصیر، مال از بین می‌رود و در این زمان هرچند به هر حال باید مال جبران شده و عین آن مال یا قیمت آن به صاحب مال بازگردانده شود و استرداد امکانپذیر نیست، اما جرمی صورت نگرفته است.

نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار داد، این است که سوءنیت و انگیزه دو امر متفاوت هستند که باید آن‌ها را تفکیک کرد. سوءنیت به معنای قصد ارتکاب عملی است، در حالی که انگیزه هدف پنهان در انجام کاری است.

عدم استرداد باید آگاهانه و از روی قصد و نیت ضرر رساندن به مالک باشد، اما اینکه شما به این دلیل قصد ضرر رساندن مالک را دارید که به وی حسادت می‌ورزید، اهمیتی در وقوع و بررسی جرم ندارد.

عناصر تشکیل‌دهنده

بعد از توضیحاتی که در مورد جرم خیانت در امانت و شرط تحقق آن داده شد، لازم است که موضوع عناصر تشکیل‌دهنده آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم

همانطور که گفته شد، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد، اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.

استعمال به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند، اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب نیز به این معنا است که شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. اتلاف نیز تلف یا نابود کردن مال مورد امانت و یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. در نهایت مفقود کردن به این معنا است که امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود.

اما سومین عنصر که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است، عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است.

بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنان از مسئولیت به بهانه اینکه عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای هر کار با اجرت یا بی‌اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

تحقق خیانت در امانت مستم برقراری رابطه حقوقی امانی

به‌طور خلاصه، جرم خیانت در امانت» در صورتی محقق می‌شود که رابطه حقوقی امانی میان امانت‌گذار و خائن برقرار شده باشد یعنی اگر خائن برخلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق‌یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.

از سوی دیگر، برای تحقق رابطه حقوقی امانی نیز وجود سه عنصر ضروری است که در توضیح عنصر مادی به آن‌ها اشاره شد.

در نهایت می‌توان گفت که جرم خیانت در امانت عملی بسیار زشت تلقی می‌شود، زیرا این جرم نه‌تن‌ها امانت مورد ادعا را مورد خدشه قرار داده است یا تلف می‌کند بلکه ضربه بزرگی هم به اعتماد عمومی موجود در جامعه وارد می‌کند؛ به‌طوری که اگر دامنه ارتکاب این جرم در اثر از بین رفتن قبح آن، گسترش یابد، به وطر قطع نتیجه‌ای جز از بین رفتن اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است، با توجه به جنبه عمومی جرم خیانت در امانت، این جرم در زمره جرایمی قرار می‌گیرد که با رضایت شاکی هم، رسیدگی به آن متوقف نمی‌شود؛ اگرچه ممکن است رضایت شاکی از موارد تخفیف مجازات باشد، اما ضربه‌ای که از ارتکاب این جرم به اعتماد عمومی وارد می‌شود، موجب شده تا قانونگذار آن را در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار دهد تا با خائنان اموال مردم، با قاطعیت و سخت‌گیری بیشتری رفتار شود.

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

تعیین وقت با هماهنگی قبلی

3630941 0912

65520134 021  

65520285 021    

آدرس دفتر: تهران ، شهر اندیشه، ابتدای فاز یک، مجتمع تجاری ارم، بلوک A طبقه اول واحد1